پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فشارهای اقتصادی ،تغییر سبک زندگی ، تغییر در برخی از مولفه های فرهنگی- ارزشی و غیره باعث کاهش تمایل به فرزندآوری شده است. اما در این بین ، ضرورت احیای جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ موالید، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. طرح های قبلی دولت نظیر وام فرزندآوری، ارایه زمین، امتیاز خودرو ، ساعات کار و مرخصی مادران شاغل ، هرچند طرح های تشویقی خوبی هستند، اما قادر به تامین و پاسخگویی به چند حوزه هزینه ای اصلی نظیر هزینه زایمان ( طبیعی یا سزارین) ، هزینه شیرخشک و پوشک ، هزینه دارو و درمان مادر و نوزاد، نیستند. پیگیری‌ها از چند بیمارستان خصوصی در مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که هزینه زایمان در بیمارستان‌های خصوصی از حداقل ۳۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا بیش از ۸۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. بیشترین آمار سزارین در کشور مربوط به گیلان با ۷۹ درصد و کمترین نرخ سزارین مربوط به ایرانشهر( سیستان و بلوچستان) بوده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل و تبریز، بعد از گیلان بیشترین آمار سزارین را به خود اختصاص داده‌اند و دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت نیز به لحاظ آمار در رده‌های چهارم تا هفتم قرار گرفته‌اند.

ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ماندگاری طولانی‌تر کالاها در انبارها تأمین می‌شود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینه‌سازی عملکرد بنادر شده است.پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

حادثه تاسف بار و دردآور رخ داده در بندر شهید رجایی ، باعث تالم ملی شده و همدردی های جهانی را در پی داشته است. متن زیر اقدام به انعکاس برخی از اعلامیه ها، اطلاعیه ها و تصمیم گیری های انجام شده در این خصوص با رویکردی تجمیعی -کاربردی و با هدف ارتقا بهره برداری شهروندان کرده است.

در کنار ساحل زیبای محمودآباد و در ۲۰ متری دریای خزر، کوهی از زباله، زندگی را به کام مردم منطقه تلخ کرده و سبب شده تا یک کیلومتری مکان انباشت زباله‌ها هیچ مسافر و گردشگری حضور نیابد. اگر چه این معضل نه تنها به شهرستان محمودآباد بلکه دامنگیر همه شهرستان‌های استان مازندران آن هم هر کدام به شکل دیگری شده تا این پدیده محیط زیستی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به عنوان فرصت طلایی و طلای کثیف شناخته می‌شود، در این استان سرسبز و خوش آب‌وهوا به عنوان یک غده سرطانی و ابرچالش محیط‌زیستی مطرح شود. در این بین، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه هفتگی در بحث پسماند استان از مذاکرات مستمر با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای یافتن راهکار‌های پایدار برای پسماند این استان خبر داد و مدعی شد که تخلیه کامل زباله‌های انباشته‌شده در ساحل محمودآباد به‌زودی اجرا خواهد شد. موضوعی که باید دید جناب استاندار چقدر راست گفته و چقدر چاشنی شعار و وعده در ادعا‌های خود داشته است؟

امروزه نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی، مهمترین عامل موثر بر تابع تولید را تشکیل می دهد. آمارها نشان می‌دهد روند کمبود نیروی متخصص در ایران، طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است اما در مقابل، بیشتر صنایع از کمبود متخصص رنج می‌برند. زمانی تحلیل این موضوع را به بحث نظری بودن دروس دانشگاهی مرتبط دانسته و چالش را متوجه کیفیت دانشگاه ها می کردند. اما امروز ، داستان روی واقعی خود را نشان داده و حقوق سرکوب شده نیروی کار، انگیزه کافی برای جذب نیرو را فراهم نمی کند.طی دو دهه گذشته، بسیاری از نیروهای کارآزموده یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرده‌اند. این خلأ در صنایع حساس و استراتژیک، بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود. اکنون در صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی و نیز پزشکی، متخصصانی که طی سال‌ها تجربه کسب کرده‌اند، جایگزین مناسب ندارند. به ‌عنوان مثال، در خودروسازی طی سال‌های اخیر، درصد بالایی از مدیران و کارشناسان کلیدی یا بازنشسته شده‌اند و یا به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده‌اند.

بیش از ۳۰ استاد برجسته علوم انسانی و اجتماعی در نشستی به موضوع بحران ناکارآمدی علوم انسانی اجتماعی پرداختند. استادان علوم انسانی و اجتماعی در نشست فوق، ضعف ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی، بی‌توجهی به مسائل بومی و انطباق صرف نظریات غربی با مسائل ایران را از جمله عوامل بحران ناکارآمدی علوم انسانی و اجتماعی برشمردند و راه برون‌رفت از آن را احیای جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی دانستند.

«علی ابو رعد» کارشناس لبنانی حوزه نظامی و تحلیل گر سیاسی مسائل و امور غرب آسیا از طرح خطرناک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه سوریه به ۴ رژیم متخاصم خبر داد. سناریوهای متعددی در خصوص مرحله انتقالی مبهم سوریه وجود دارد. خطر تجزیه این کشور از یک طرف و مطامع ترکیه و آمریکا و رژیم صهیونیستی در ثروت‌های طبیعی سوریه و همچنین سکوت رژیم‌های عربی در قبال تجاوزهای مکرر تل آویو به سوریه و اشغال برخی از اراضی این کشور ، بخشی از مسائل جهت دهنده به طراحی سناریوها هستند.یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود سناریوی شکاف و تجزیه در سوریه مطرح شود، عدم وضوح ماهیت شرایط آینده دولت انتقالی است، چرا که اتفاقی که رخ داده، بی تجربه بودن حاکمیت احمد الشرع است و سلطه‌ای که هیئت تحریر الشام در ادلب داشت، به کل سوریه منتقل شده و تعداد اندک کارمندان دولتی آنها کنترل اوضاع را در اختیار گرفته‌اند.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

رئیس کل بیمه مرکزی در همایش روز بیمه که با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت شرکت‌های بیمه و تشریح عملکرد صنعت بیمه پرداخت و اظهار کرد،صنعت بیمه صنعتی نامریی بوده و با وجود اینکه نقش مهمی ایفا می‌کند ولی خیلی قابل مشاهده نیست. حق بیمه ۱۷.۷ برابر شده ولی نرخ دیه ۳۴.۳ درصد رشد کرده این درحالیست که تورم ۵۴ برابر شده است. بنابراین در محاسبات حق بیمه تورم لحاظ نمی‌شود.اما پرویز خسروشاهی نگفت که چرا بالغ بر 80 درصد پرتفوی عملکردی شرکت های بیمه را سود غیر عملیاتی تشکیل می دهد؟ نگفت که اگر صنعت بعضا دارای عملکرد کثیف در برخی از شرکت های بیمه ای ، سود ندارد، چرا 41 شرکت بیمه ای داریم ؟ پرویز خان مدعی شد که ۷۰ درصد جامعه ایران بیمه تکمیلی درمان ندارند، اما نگفت که مردم هم فهمیده اند چه کلاه گشادی از طریق شرکت های بیمه ای برای بیمه تکمیلی سر شهروندان می رود. نگفت در جایی که مردم واقعا نیاز دارند، بجای پوشش ریسک چرا باید چرتکه اندازی حاکم باشد؟ نگفت که چرا وضعیت دندان های ایرانیان به فاجعه نزدیک شده ، اما صنعت بیمه اقدامی موثر در این حوزه ندارد؟ حرف های زیادی با جناب خسروشاهی داریم ، بماند در جلسه مشترک به صرف چایی ان شاالله . روابط عمومی بیمه مرکزی هم زحمت کشیده چکیده حاضر را به رئیس شان برساند و از لاپوشانی خود داری کند.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

ممیزی کتاب همانند گزینش های ادارات دولتی، از جمله مسائل و حوزه های ایجاد کننده نارضایتی و شائبه در ذی نفعان و ذی مدخلان است. تجربه ثابت کرده است که ورود حداکثری به بحث ممیزی کتاب نه تنها کارآمدی خاصی را دنبال نمی کندف بلکه با نوعی سلیقه گرایی همراه شده و اساس و شالوده یک اثر را از هم می پاشاند. این امر به کرات مورد اعتراض نویسندگان و ناشران قرار گرفته ولی متاسفانه جز معدود گشایش هایی ، ثمر دیگری نداشته است. بر این قاعده، داود علی بابایی مدیر انتشارات امید فردا در نامه ای به وزیر ارشاد، درخواست نموده است که بررسي قبل از چاپ كتاب را به ناشران بسپاريد. موضوعی که جای دارد در گام دوم انقلاب و گذشت بالغ بر 45 سال از انقلاب اسلامی، بشکل خاص بدان توجه نمود.

سه‌جزیره کوچک ایرانی که هم اکنون موضوع مباحث مرزی میان ایران و امارات قرار گرفته، درحقیقت تا مدت‌ها، بخشی از مجمع‌الجزایر هرمز شناخته می‌شدند و کسی آن‌ها را با اسامی مستقل نمی‌شناخت، اما با کشف منابع نفتی در فلات قاره و نیز صف‌بندی بلوک شرق و غرب در خلال دهه‌های پنجاه تا نود میلادی و ایجاد شرایط جنگ سرد، هر وجب از سرزمین‌های حوزه خلیج‌فارس ارزش طلا پیدا کرد و بر سر سابقه مالکیت برخی از جزایر آن ادعا‌هایی بروز نموده است. اصل ادعا‌ها به حکومت نیابتی و غیرمستقل طایفه‌ای به‌نام قاسمی‌ها (مهاجران عراقی) بر برخی از جزایر و مناطق ساحلی خلیج‌فارس بازمی‌گردد که داستان و حکایت مفصلی دارد و از نظر حقوق بین الملل ادعایی مهمل بشمار می‌رود. علاوه‌براین حفاظت از حدود و ثغور مرزی و حفظ تمامیت آن‌ها ما را به شناخت هرچه‌بیشتر تاریخ و جغرافیای سرحدات بری و بحری ملزم می‌نماید و کوتاهی در این امر می‌تواند منافع ملی ما را خدشه‌دار سازد.

آن‌طور که پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، می‌گوید، در حال حاضر حداقل ۳۰ میلیون نفر بدمسکن در ایران زندگی می‌کنند. او همچنین در انتقاد به ساخت مسکن‌های دولتی در حاشیه شهرها معتقد است که نباید چنین برخوردی با مردم صورت بگیرد.مسکن بیشترین سهم و بار را در هزینه‌های خانوار دارد و سهم مسکن از ۳۰ درصد در سبد خانوار در دو دهه گذشته، اکنون به بالای ۵۰ درصد در کلان‌شهر‌ها رسیده است. زمانی که سهم مسکن در کلان‌شهرها، به‌ویژه در شهری مانند تهران، در سبد خانوار به ۷۰ درصد و بیشتر از سبد خانوار می‌رسد، یعنی این مسأله دیگر صرفاً یک موضوع اجتماعی و اقتصادی نیست. این بحران به‌تن‌هایی و در دل خود به وجود نیامده، بلکه عواملی خارج از این بخش در ایجاد آن نقش داشته‌اند. من این موضوع را ابربحرانی می‌نامم که دولت با آن مواجه است و آن تورم است.

به اذعان کارشناسان، پس از تجربه حدود ۱۳ سال «بیش‌زایی» در کشور از سال ۵۸ تا ۱۳۷۰، دوران «کم‌زایی اصلی» را نیز طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تولد بیشتری را طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم(دوران کم‌زایی تبعی) و بر همین اساس هم نسبت به مقوله کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و خطر ورود به «تله جمعیتی» هشدار می‌دهند. وضعیتی که نیازمند پیش نگری و سیاستگذاری بوده و تجهییز منابع بوده و نباید کمترین غفلتی درخصوص ان مبذول داشت.

محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می‌کند این امر در وضعیت کسب و کار‌ها هم تاثیر می‌گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می‌کند. همه کشور‌های دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند. اتاق بازرگانی هم تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد، اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به ما اعلام کردند که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاست‌های ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس. با این روند بعید به نظر می‌رسد به رشد هشت درصدی برسیم.

نمی شود که زنان تحصیل کنند، روی استعداد‌های آنان سرمایه گذاری شود و سپس مسیر پیشرفت را به روی زنان ببندیم. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم زنان و هم مردان دوشادوش هم سر کار می‌روند و در نتیجه باید از زنان شاغلی که فرزند دارند یا قصد فرزندآوری دارند حمایت‌های دولتی شود.

در دنیای حاضر و جامعه در حال باز شدن، پرسش از دلایل عقب ماندگی ایران ابعادی مهم تر نیز یافته است. این‌ که چگونه ممکن است در مدتی کوتاه تر از زمان حدودا دویست ساله آشنایی ایرانی ها با ادبیات توسعه و درک عقب ماندگی های کشورشان، به بسیاری از کشورهای شرق آسیا در عین فقر منابع و سرمایه های طبیعی به توسعه دست یافته اند ولی ما همچنان در هزار توی پیشرفت سردرگم مانده ایم؟!مهران صولتی ،هفت دلیل شامل استبداد ایرانی،فقدان سنت دموکراتیک، نقش پیرامونی در نظام جهانی،تماس با لایه های سخت افزاری توسعه، نقش حاشیه ای علوم انسانی،قرار گرفتن در معرض گفتمان چپ،فقدان گفتگو مابین سنت و مدرنیته برای این در خودماندگی تاریخی، ذکر می کند.

سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.

تولیدکنندگان گوشی موبایل ایرانی می‌گویند میزان بومی‌سازی در گوشی‌های هوشمند حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و در فیچرفون‌ها تا ۵۰ درصد است. اکثر قطعات و تجهیزات یک گوشی با واردات تامین می شود و علم و دستگاه لازم برای تولید بسیاری از قطعات برای گوشی در ایران نیست . بعنوان مثال شما بخواهید دستگاه تولید دوربین را از چین وارد کنید ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که اصلا به‌صرفه نیست . بر اساس این توضیحات و با وجود آنکه، تولید موبایل هوشمند داخلی به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور سال‌هاست که مطرح می‌شود؛ عده‌ای از منتقدان ورود به پروژه بومی‌سازی موبایل را عاقبت صنعت خودروسازی داخلی می‌دانند و با ذکر دلایل مختلف شکست این پروژه را قطعی عنوان می‌کنند.

بر‌اساس گزارش وزارت نیرو، حجم نشتی آب و آب بدون درآمد در کشور سالانه حدود ۱.۹ میلیارد مترمکعب است که معادل مصرف سالانه ۲۵.۵ میلیون ایرانی ساکن در شهر‌های کشور است. در این میان حجم هدررفت آب تهران ناشی از نشتی در شبکه انتقال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب و معادل تقریبی دو برابر حجم آب دریاچه چیتگر برآورد می‌شود. سوال اینجاست که اولا چرا باید پول این آب بها را مردم بدهند؟ ثانیا جایگاه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال مدیران آب و فاضلات کجای داستان است؟ ثالثا در شرایط کمبود آب، آیا نباید اقدام به رفع یا کاهش این معضل نمود؟ علی بیت‌اللهی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به بهانه وقوع فروریزش زمین در امتداد جنوب به شمال خیابان ولیعصر در شمال میدان ونک در تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۳، اقدام به تهیه این گزارش تحلیلی نموده نموده و متذکر شده است که با توجه به وجود پتانسیل بالا و گسترده فروریزش زمین، باید بر یکی از علل آن یعنی نشت آب از لوله‌های آب شرب شهری تهران، بشکل ویژه‌ای متمرکز شد.